يُعرف تارةً ، ويُنكر أُخرى . ( 1 ) لكن ما حكاه عن الكشّي غير موجود في كلامه ، كما صرّح به بعض الأعلام ، ( 2 ) إلاّ أنّه كثيراً مّا يحكي عن الكشّي ما ذكره النجاشي ، كما حرّرناه وغيره من كثير من اشتباهات ابن داود في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أنّ معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متّحدان أو مختلفان ؟ وقد حرّرنا الكلام في الغلوّ في الرسالة المعمولة في محمّد بن سنان . ومقتضى ذكره من العلاّمة وابن داود في القسم الثاني كونه مجروحاً عندهما أو توقّفهما فيه ، حيث إنّ القسم الثاني من الخلاصة في ذكر الضعفاء ومَنْ يُردّ قوله أو يُتوقّف فيه ، والقسم الثاني من رجال ابن داود في المجروحين والمجهولين . لكن ينافي تصحيحُهما طريقَ الصدوق إلى سليمان بن داود . ( 3 ) واحتمال تجدّد الاطّلاع منهما على الوثاقة في تصحيح الطريق لكونه في آخر الكتاب بعيدٌ . وربما يظهر ممّا عن العلاّمة في المنتهى ، ( 4 ) والشهيد في الذكرى والبيان ، ( 5 ) والمحقّق الثاني ( 6 ) من القدح فيما رواه المشايخ الثلاثة عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم ، فكبّر مع الإمام ولم يقدر على السجود ، ( 7 ) بوجود حفص القولُ

--> 1 . رجال ابن داود : 267 / 402 . 2 . لم نعثر عليه ، وانظر تنقيح المقال 2 : 24 / 9599 . 3 . خلاصة الأقوال : 279 ، الفائدة الثامنة ؛ رجال ابن داود : 309 . 4 . منتهى المطلب 1 : 334 . 5 . ذكرى الشيعة 4 : 127 ؛ البيان : 195 . 6 . جامع المقاصد 2 : 430 . 7 . الكافي 3 : 429 ، ح 9 ، باب نوادر الجمعة ؛ الفقيه 1 : 270 ، ح 1235 ، باب وجوب الجمعة وفضلها ؛ تهذيب الأحكام 3 : 161 ، ح 347 ، باب أحكام فوائت الصلاة .